قالت سهر الدمياطي الخبيرة المصرفية ونائب العضو المنتدب لإحدى البنوك الأجنبية في مصر، إن أهداف سياسية كانت وراء عودة قضية بنك "باركليز" التي تفجرت عام 2008، بعد شبهة تورط 4 من كبار مسؤولي بنك باركليز، في جرائم فساد مع قطر تتعلق بالأزمة المالية العالمية.

وأضافت الدماطي خلال لقائها في برنامج "مال وأعمال" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن قضية باركليز تعود إلى قرار إحدى الصناديق في قطر بزيادة التمويل لبنك باركليز، على خلفية إعلان البنك بفتح مجال لجميع الجهات المصرفية لزيادة رأس المال.

وأوضحت الدماطي، أنه من حق أي بنك فتح مجال لزيادة رأس المال وفقًا للقانون الحاكم لسياسات البنك، لكن ما حدث في "باركليز" هو عدم حدوث شفافية في عدم إتاحة فرصة متساوية لجميع البنوك بالمساهمة في التمويل.